آنارشی بینالمللی عبارت از فقدان قواعد و نظامات در روابط بینالمللی است.
دموکراسی بینالمللی نتیجه تساوی حاکمیت دول نیست. بلکه عبارت از تفوق سازمانهای واقعی بینالمللی میباشد که نتیجه تشکیل و ترکیب ارگانهای این مؤسسات و اقتدارات قضایی و حقوقی اجتماع جهانی است و فقط از طریق دموکراسی بینالمللی است که میتوان اطمینان به امنیت بینالمللی حاصل نمود. اشکال سهگانه فوق در جامعه بینالمللی تحقق یافته است و هر شکل تعلق به دوره خاصی داشته است. نمونه حکومت قواعد بینالمللی شکل دموکراسی بینالمللی بر حسب ضروریات و مقتضایت بهتدریج قائم مقام آنارشی بینالمللی میشود کنفرانسهای لاهه 1899 و 1901 نخستین تظاهرات این دوره محسوب میشود. جامعه و سازمان ملل نوعی تظاهر از شکل دموکراسی بینالمللی است.
شناخت روشمند پویایی و ایستایی پدیدارهای چندبعدی حقوقی در گستره جهانی، مستلزم تجزیهوتحلیل چارچوب مفهومی است که بر منطق تحلیلی و بعدهای فلسفی دانش بالنده حقوق بینالملل و روششناسی تکثرگرایی آن سایه افکنده و آن را تا سرحد مجموعهای از قواعد (پراگماتیسم فلسفی) و یا بهمنزله پدیدارشناسی اراده دولت (پوزیتیویسم حقوقی) رسانده است که فائق آمدن بر این وضعیت، در گرو اتخاذ منطق تحلیلی است.[1]
گردآوری این اثر اساساً و نه منحصراً به منظور آموزش دانشجویان دوره لیسانس و فوق لیسانس بوده است بهطوریکه پرداخت به مقدمات و سطوح اولیه حقوق سازمانهای بینالمللی، تمرکز آن بر اصول دکترین را کمرنگ نموده است. با این وصف این اثر فرزند زمان خویشتن در مسائل مرتبط با سازمانهای بینالمللی است.
این اثر به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول با عنوان کلیات به موضوعات عمومی و تخصصی حقوق سازمانهای بینالمللی پرداخته شده است. موضوعاتی از قبیل پیشینه تاریخی، مبانی فکری ایجاد و گسترش سازمانهای بینالمللی، تشکیلات، صلاحیتها و حدود اختیارات. در بخش دوم با عنوان انواع سازمانهای بینالمللی به بررسی و شناخت مجموعه قواعد حاکم بر سازمانهای اثرگذار در نظم حقوقی بینالمللی معاصر پرداخته شده است. جامعه ملل، ملل متحد و نهادهای تخصصی وابسته به آن، سازمان تجارت جهانی و سازمانهای بینالمللی منطقهای و فرامنطقهای همچون شورای اروپا، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ناتو، اوپک و...