تاریخ حیات اقتصادی انسان مملو از تجربیات متنوع در زمینه ابزارهای پولی است. گسترش نیازها و خواسته های انسان از یک سو و روند رو به رشد تولید از سوی دیگر مبادلات گسترده را امکانپذیر ساخت و به دنبال آن گسترش تجارت به آن سوی مرزهای منطقه ای و سپس مرزهای ملی، ضرورت دستیابی به ابزاری قابل قبول در راستای تسهیل مبادلات آشکار ساخت. در مراحل آغازین، پول صرفا به عنوان یک واسطه مبادله ساده عمل می کرد و نقش و وظیفه مبادلاتی آن برجسته تر از سایر وظایف آن بود و تأثیر مستقیم بر حجم تولید، اشتغال، سطح قیمت ها و سایر متغیرهای اقتصادی نداشت. اما با رونق بازارها و رشد مبادلات و پیچیده شدن فرایند مبادلات اقتصادی بتدریج تأثیر پول بر سایر متغیرها آشکار شد.
تاریخ تحولات اقتصادی اروپا نشان می دهد که در عصر رنسانس کمبود پول و رشد سریع نرخ بهره، مانع اصلی بسط تولید و گسترش مبادلات بوده است که این امر فرضیه خنثی بودن پول را زیر سئوال می برد. بهره گیری از طلا و نقره به دلیل ویژگی طبیعی بودن آنها از یک سو و مشکلات مربوط به استخراج و عرضه آنها، کندی مبادلات اقتصادی را به دنبال داشت و سازگاری بین رشد تولید و رشد پول حاصل نمی شد. برای غلبه بر این مشکل نظام بانکداری نوین در کنار پول طبیعی در شکل طلا و نقره، رسیدهای کاغذی را در جریان مبادلات قرار داد و ساز و کار پول کاغذی در بطن پول طبیعی شکل گرفت. این فرایند در ابتد ساده به نظر می رسید، بانک ها فلزات را ذخیره می کردند و به جای آن به تدریج پول کاغذی را رواج دادند. پول کاغذی ابتدا قابل تبدیل به طلا بود و در حقیقت بدهی بانک ها محسوب می شد. همین امر باعث شد تا رواج چنین پول هائی که ذاتا فاقد ارزش بودند شدت گیرد و کمبود پول با تغییر نسبت پول به ذخیره طلا از میان برود و پول به مرور از بی طرفی خارج شود.
مباحث چالش برانگیزی که از گذشته تاکنون به ویژه با طرح نظریه مقداری پول در رابطه با ارتباط حجم پول و سطح عمومی قیمت ها مطرح گردید بستر را برای گسترش سیاستها پولی در کنار سیاست های مالی مطرح ساخت و با افزایش دخالت دولت ها در امور اقتصادی، سیاست های پولی تأثیرگذارترین مؤلفه سیاست های اقتصادی به شمار آمد. بتدریج مباحث پولی و سیاستهای پول که در گذشته بخش محدودی از مطالعات اقتصادی را به خود اختصاص می داد جایگاه تعیین کننده ای در مباحث اقتصادی به خود اختصاص داد و با گسترش بازارها، حجم مبادلات و سرعت گرفتن تحولات توسعه ای نقش و جایگاه پول و سیاست های پولی بیش از گذشته آشکار گردید. ظهور ابزارهای نوین پولی مانند پول الکترونیکی و سایر ابزارها در کنار اقدامات سیاستی جدید در عرصه پول و بانکداری، پول و سیاستهای پولی را به عنوان بخش انکاناپذیر سیاست های اقتصادی مطرح کرد و با | گذشت زمان و تسریع در برنامه های توسعه کشورها در عرصه داخلی و بین المللی پول اساسی ترین عنصر تحولات اقتصادی و توسعه ای به شمار می آید.
این کتاب با هدف تأمین نیازهای آموزشی گروههای مختلف اقتصاد، حسابداری، مدیریت بازرگانی و سایر رشته های مرتبط در مقطع کارشناسی و بالاتر در هشت فصل تدوین شده است.
فصل اول به بررسی پول و تاریخچه تحولات پولی می پردازد و موضوعاتی چون پول و انواع آن، اقتصاد پایاپای، انواع نظامهای پولی، وظایف پول و تاریخچه انتشار پول در ایران بررسی می کند. در این فصل تلاش به عمل آمده تصویر نسبتا جامعی از تحولات پولی با تأكيد بر تحولات پول در اقتصاد ایران ارایه شود. فصل دوم نظریه های پولی را بررسی می کند و دیدگاه پولی اقتصاددانان لاسيک از جمله نظریه مقداری پول، نظریه تقاضای پول فیشر و نظریات پولی نئوکلاسیک ها شامل نظریه تقاضای پول و یکسل و مکتب کمبریج را مرور می کند و در ادامه به تحلیل نظریه تقاضای پول و انواع تقاضای پول او می پردازد. مکتب شیکاگو (اصالت) پول نیز در ادامه این فصل تحلیل می شود.
در فصل سوم، سیاست های پولی و بازار پول بررسی شده است در این فصل با هدف شناخت بیشتر سیاست های پولی بازار پول، تعادل در بازار پول و تأثیر سیاست های پولی در شرایط متفاوت از دیدگاه مکاتب کلاسیکی و کنیری بررسی شده است.
فصل چهارم به تحلیل حجم پول و فرآیند خلق پول اختصاص دارد. در این بخش علاوه بر آنالیز دقیق فرایند عرضه پول، سازوکار مبادلات پولی و خلق اعتبار در شقوق مختلف بررسی شده و با تبیین پایه پولی، ضریب فزاینده پولی بررسی شده و در پایان تحولات پول و نقدینگی کشور و ضریب فرایند پولی تجزیه و تحلیل شده است.
در فصل پنجم مباحث بانک و بانکداری تحلیل شده است. در این فصل به معرفی بانکهای تجاری و وظایف آنها، تفاوت بانک های تجاری با سایر مؤسسات مالی می پردازد نیز تحولات بانکداری تا به امروز بخش دیگری از تحلیل های این فصل را تشکیل می دهد و فرایند خلق پول در بانک ها، تراز مالی و عملیات بانکی از مباحث کلیدی این فصل به شمار می آیند. در بخش پایانی به دلیل به روز بودن بحث بانکداری اسلامی در اقتصاد ایران به این موضوع نیز پرداخته شده است.
فصل ششم این نوشتار به معرفی بانک مرکزی اخصاص دارد. در این فصل علاوه بر تبیین ماهیت بانک مرکزی وظایف این بانک و ابزارهای مدیریتی آن، بحث استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی از جمله مباحث ارایه شده در این فصل می باشد.
در فصل هفتم مباحث ارز و نهادهای مالی بین الملل به بحث گذشته شده در راستای پوشش جامعی از بحث، در گام نخست ارز و انواع آن با تأکید بر نرخهای مختلف ارز بررسی شده است. تفاوت انواع نرخ ارز بحث دیگری است که در این فصل به آن پرداخته ایم، مؤلفه های اساسی بازار ارز و عناصر تشکیل دهنده آن مورد بحث قرار گرفته و ویژگیهای بارز ارز و نرخهای مرسوم ارز مورد اشاره قرار گرفته و در پایان نظام پایه پولی طلا - ارز و ارز - طلا ارایه شده است.
فصل هشتم و پایانی پول، تورم و بیکاری است در این فصل مقوله تورم و روش های اندازه گیری آن بحث شده در ادامه به نظریه های رایج تورم و انواع تورم اشاره شده و با تبیین رهیافت پولی ارتباط بین سیاست های پولی و مالی بررسی و با تبیین منحنی فیلیپس مقوله تورم - بیکاری تحلیل شد و در پایان آثار مثبت و منفی احتمالی تورم تجزیه و تحلیل شده است.