كتاب اجرای احکام مدنی جلد نخست قواعد عمومی

یکی دیگر از شرایط صدور دستور اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران مخالف نبودن حکم دادگاه خارجی با حکمی است که از دادگاه های ایران صادر شده است.
برای تشخیص مخالفت حکم دادگاه خارجی با حکم دادگاه ایران معیار همان است که در بررسی جهاد اعاده دادرسی نسبت به احکام به کار می‌رود و در بند 4 ماده 592 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی که در زمان تصویب قانون اجرای احکام مدنی لازم الاجرا بوده نیز پیش بینی شده بود.
در حقیقت مخالف بودن حکم قطعی صادره از یک دادگاه از جهات اعاده دادرسی به شمار می‌رفت. در قانون جدید آیین دادرسی مدنی به جای واژه مخالفت واژه های تضاد و مغایرت به کار رفته که هر دو در لغت به همان معنی مخالفت است.

پس از حکم دادگاه خارجی در صورتی با حکم دادگاه ایران مخالفت دارد که در هر دو دعوای که اقامه شده یکی در ایران و دیگری در خارج و به دو حکم قطعی ایرانی و خارجی انجام میده اصحاب دعوا موضوع دعوا و سبب دعوا واحد باشند. اما نتیجه یا منطوق دو حکم مغایر یکدیگر باشند مانند آن که دادگاه ایران حکم به اعلام بطلان و ابطال قراردادی داشته باشد که میان دو شخص تنظیم شده و حکم دادگاه خارجی یکی از آن دو را محکوم به اجرای همان قرارداد نموده باشد که در این صورت حکم دادگاه خارجی به همین علت مخالفت با حکم دادگاه ایران قابل اجرا در ایران نمی باشد.
در بررسی مخالفت میان دکتر در اینجا نیز به تمام نکاتی که در بررسی این جهت اعاده دادرسی مطرح می‌شود باید توجه شود. از جمله اینکه اگر سبب قانونی موجب مغایرت حکم دادگاه خارجی با حکمی که دادگاه ایران صادر نموده شده باشد دادگاه ایران نمی تواند درخواست اجرای حکم دادگاه خارجی را به علت مخالفت آن با حکمی از دادگاه ایران صادر شده رد کند زیرا در این صورت مغایرت در واقع وجود ندارد.