در عصر کنونی نیازهای انسانی نسبت به عصرهای گذشته در ایجاد روابط اجتماعی نه تنها بیشتر شده بلکه شیوه‌های روابط اجتماعی به گونه غیرقابل باوری تغییر نموده و جای خود را پس از شیوه‌های سنتی و ابتدایی فرهنگ سازی نموده است؛ که این روابط بین افراد در یک فرآیند ارتباطی ـ فرهنگی محقق می‌شود. فرهنگ ارتباطات از دیرباز و قدیم الایام با اعلان مفاهیم، تفکرات، معانی و عبارات به صورت تصویری، گفتاری و نوشتاری و یا سایر شیوه ها بوده است. این ارتباطات دوسویه موجب تبادل فرهنگی و گاه تهاجم فرهنگی و القاء فرهنگی است. امروزه قانونگذار در صدد اینست که در روابط بین اشخاص با یکدیگر در حوزه‌های متعدد علمی، فرهنگی، تجاری، سیاسی و غیره دخالت نماید و با وضع قوانین مرتبط روابط بین اشخاص را استانداردسازی کند تا با شناساندن حقوق و تکالیف انسان از مخاطرات و مشکلاتی که در آینده در کمین جامعه و فرد قرار گرفته است، جلوگیری کند. قانونگذار با رعایت معیارها و شاخص‌های موجود در یک جامعه که حکایت از قانون پیشین، نظم عمومی و اخلاق حسنه است. در حوزه فرهنگی به مانند سایر حوزه‌ها حدود و ثغور و ضمانت اجرایی آن را معین نموده است. گستردگی فرهنگ و نفوذ آن در لایه‌های اموال و اشخاص و اعمال موجب گردیده که تهیه، تنظیم و تصویب قانونی صرفا برای حمایت از مقوله فرهنگ میسر نباشد بلکه قانونگذار ناچار است دیدگاه‌های حمایت از جنبه‌های فرهنگی را در کلیه قوانین و مقررات مورد نظر رعایت نماید. بدین منوال گستردگی و پیچیدگی قوانین به نسبت سایر حوزه‌های قانونگذاری موجب گردیده عوامل زیادی در شکل‌گیری حقوق فرهنگی مداخله داشته باشد، به همین منظور در این نوشتار مؤلف سعی نموده است با ذکر طرح بحث در چارچوب حقوق فرهنگی با قوانین و مقررات مرتبط و بررسی وضعیت اشخاص پایه‌گذار و سیاستگذار، قانونگذار و ناظر و متولی و موضوع در عرصه بین‌المللی و داخلی و بررسی اهم عوامل ایجاد حقوق فرهنگی نگاهی گذرا و جامع به موضوع حقوق فرهنگی داشته باشد، به امید اینکه روزی حقوق حاکم بر فرهنگ بتواند در نظام قانونگذاری و اجرایی، آرمان‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به واقعیت‌های منطبق با خواست دولت و ملت نزدیک‌تر کند.
-230x250.jpg "کتاب الزام های خارج از قرارداد مسوولیت مدنی")
