کتاب بررسی تحلیل و تطبیق مصونیت پارلمانی از منظر حقوق کیفری

ضرورت صیانت از نهاد پارلمان و اعضای آن موجب شده تا امتیاز ویژه‏ای تحت عنوان مصونیّت پارلمانی در قوانین اساسی یا عادی اغلب کشورها تعیین و تضمین شود. این تأسیس قانونی به منظور تأمین آزادی بیان و حفظ استقلال نمایندگان، در راستای ایفای مطلوب وظایف پیش­بینی شده است. در توجیه و تبیین فلسفه­ی وجودی مصونیّت پارلمانی، نظریه‏های مختلفی همچون «نظریه­ی حُسن خدمت» و «اعتبار شخصیت حقوقی نمایندگان» ارائه شده است. در این زمینه، «دکترین ضرورت» به عنوان مهم­ترین مبنای نظری مطرح است.
     حمایت­های قانونی ناظر بر مصونیّت پارلمانی در دو صورت کلّی با آثار و اوصاف متمایز قابل بررسی است؛ صورت اوّل، مبیّن بهره­مندی نمایندگان از مصونیّت در قبال اظهارات، آرا و عقاید مطروحه به سبب ایفای وظایف نمایندگی است که در اصطلاح «اصل عدم مسؤولیت» نامیده می‏شود. صورت دوّم، نمایندگان را جز به تجویز پارلمان در برابر پیگردهای قانونی، توقیف، حبس و سایر اقدام­های قضایی به جهت اعمال غیر مرتبط و خارج از حدود وظایف نمایندگی حمایت می‏کند و مانع از امکان تعقیب فوری آنها به سبب جرایم انتسابی می‏شود. این نوع از مصونیّت که در حقیقت دنباله­ی منطقی عدم مسؤولیت نمایندگان در قبال وظایف پارلمانی است، اصل تعرّض­ناپذیری نام گرفته است.
     موضع هر یک از کشورهای جهان در ارتباط با صور مصونیّت پارلمانی تا حدی متفاوت است. در برخی کشورها فقط یکی از این دو صورت پذیرفته شده و در برخی دیگر، هر دو صورت به منظور تضمین کامل مصونیّت نمایندگان به رسمیت شناخته شده‏ است. به ترتیب از این رویکردها به عنوان رویکرد تفریدی و رویکرد تلفیقی یاد می‏شود. در ایران، رویکرد نخستین مبنی بر عدم مسؤولیت نمایندگان به سبب اظهارات، در قالب اصل 86 ق. ا. پذیرفته شده است. صحّت این پذیرش از منظر فقه پویا قابل تأیید است و مصالح و ضرورت­ها، مقتضی همگامی با سایر کشورهای پذیرنده­ی اصل مصونیّت پارلمانی است.