سخن از عقل در فقه و حقوق اسلامی، به صورت فراوان به میان آمده، تا جایی که در جای جای فقه اسلامی از عقل به عنوان شرط تکلیف یاد شده است.
در نظام حقوقی اسلام وجود عقل شرط مسئولیت کیفری به حساب آمده و فقدان آن رافع مسئولیت کیفری است؛ به علاوه به نقش آن در مسئولیت مدنی توجه گردیده و این در کنار این مطلب است که از عقل به عنوان شرط برای اعمال و وقایع حقوقی یاد گردید.
در رویکرد حقوقی کشورهای اروپایی هم اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است؛ به علاوه اینکه، اختلالات روانی در درجات پایینتر از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده به طوری که میتواند مجرم را از تحمل مجازاتهای سنگین و ناهماهنگ با وضعیت او برهاند؛ مجازاتهایی که به خاطر وجود مشکلات خاص، تناسبی با عملی که از وی سرزده ندارد.
عدم مسؤولیت کیفری مبتلایان به جنون در قوانین جزایی کشورهایی چون فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است.
در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا بر روی بیماران روانی را تعیین میکند، اختلالات روانی میتواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسؤولیت کیفری متهم گردد. بر اساس اصول دادرسی انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تدوین شده، وضعیت روانی مجرم میتواند در حین دفاع مورد استناد قرار گیرد.
در این نظامهای حقوقی، «قاضی» در مورد اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار بیماریهای روانی تصمیمگیری مینماید.
در آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند، قوانین مجازات مقرر میدارد که افراد دچار اختلال مشاعر، نمیتوانند مورد مجازات قرار گیرند.
لکن اقدامات تأمینی لازم را میتوان اتخاذ نمود. این اقدامات به هدف کیفر مجرم اتخاذ نمیشوند، بلکه به جهت بازپروری اجتماعی آنان است (اقداماتی همانند بستری کردن در بیمارستانهای روانپزشکی)
در اسپانیا، ایتالیا، هلند و همچنین در دانمارک وضع به همین صورت است. هنگامی که تصمیم به بستری چنین مجرمینی، برای یک دوره نامحدود گرفته شود (همانند آلمان و دانمارک)، اجرای این تدابیر تحت نظارت قاضی خواهد بود.
همچنین، در انگلستان، حتی اگر جریان دادرسی واقع نشود، به خصوص به این دلیل که متهم از سوی هیأت منصفه «ناتوان از شرکت در دادرسی» شناخته شود، این قاضی است که در مورد سرنوشت مجرم بیمار تصمیمگیری میکند.
بررسی این قوانین مختلف نشان میدهد که به خلاف آنچه که در فرانسه وجود دارد، سایر کشورهای دیگر به دادرسان کیفری خود اجازه دادهاند تا نحوه اجرای تصمیمات قضایی خود را مورد نظارت و یا تجدید نظر قرار دهند.
در رویکرد فقهی ـ حقوقی اسلامی، برای تبیین مرز میان جنون و عقل، اهمیت وجود آثاری که در عین توجه به مبانی فقهی و حقوقی، بتوانند این مرز را با دقت برگرفته از دانش روانشناسی، به طور دقیقی تبیین نمایند وجود ندارد، زیرا اولاً مواد قانونی در نظام اسلامی، تعریف دقیقی از جنون ارائه ندادهاند و از آنجا که بر طبق قانون اساسی باید در چنین مواردی به فقه مراجعه کرد، در متون فقهی هم تفکیک متناسب با شرایط امروز، بین جنون و سایر اختلالات روانی انجام نشده است، از این رو در تشخیص و صدور احکام مربوط به جنون که از فراوانی هم برخوردارند، پندار تفسیر به رای شخص قاضی، خالی از اشکال نیست، زیرا برای صدور رای در چنین پروندههایی که فرد مجرم دارای اختلالات روانی است، قاضی پشتوانه دکترین فقهی ـ حقوقی، ندارد تا با تمسک به آن بتواند رای دقیقی صادر کند.
اثر حاضر، از جمله معدود آثاری است که در راستای این تببین و همچنین تشریح حقوق و تکالیف زوجهی مبتلا به اختلالات روانی، در ارتباط با زوج، گام برداشته است. پرداختن به شرایط زوجهی مبتلا به اختلالات روانی، از این جهت دارای اهمیت است که در بردارندهی گسترهی وسیعی از مسائل و مشکلات این قبیل همسران است. از آنجا که عموماً در محاکم خانواده، تفکیک دقیق وعلمی بر مبنای دکترین فقهی ـ حقوقی از اقسام اختلالات روانی وجود ندارد، چه بسا به غلط، در موارد وجود اختلالات روانی زوجه، حکم به جنون وی داده شود که این امر، عواقب گسترده و جبرانناپذیری به دلیل اهمیت نقش زن در خانواده و جامعه، به همراه خواهد داشت.
این اثر تلاش دارد تا با نگاهی علمی به بیان تفاوتهای اقسام اختلالات روانی جنونی، سفهی و معتوهی بپردازد و رویکرد آن، بررسی نقش اقسام اختلالات روانی زوجه در برخورداری یا عدم برخورداری وی از حقوق و تکالیف در رابطه با زوج میباشد، تا حداقل با طرح مسائل مختلفی که در این زمینه وجود دارد، اهمیت طرح و لزوم کنکاش گستردۀ مباحث مربوط به موضوع را به اثبات برساند.
-230x250.jpg "کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی")
