تورم دهه های گذشته خصوصأ دهه اخیر که متاثر از تحریم های اقتصادی می باشد، تغییراتی سریع در حرفه حسابداری و حسابرسی را در کشور ما می طلبد. متأسفانه تا این تاریخ اقدامی از سوی متولیان حرفه و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری صورت نگرفته است. بی توجهی به برخی از استانداردهای اندازه گیری و خصوصا استاندارد حسابداری بین المللی شماره ۲۹ گزارشگری مالی در اقتصادهای با تورم بالا کیفیت گزارشگری مالی را به حد زیادی تنزل داده است. افزایش سرمایه های واهی، مخرب و پی در پی از محل مطالبات سهامداران، به علت اندازه گیری نادرست سودهایی که ارزش افزوده ای ایجاد نکرده، و منابعی برای تقسیم آن به وجود نیامده، و نیز برداشت های نادرست از استاندارد مرتبط با تجدید ارزیابی، که به غلط برای نمایش ترازنامه هایی که مثلا وضعیت مالی بهتری را نشان دهد، همگی ناشی از عدم اجرای استاندارد بین المللی حسابداری ۲۹ و برخی دیگر از استانداردهای اندازه گیری می باشد. نتایج این بی توجهی ها و اندازه گیری های نادر ست نه فقط تصمیمات نادرست مدیریت واحدهای تجاری و سرمایه گذاران آن را در بر می گیرد. بلکه به ناکارآیی بازار سرمایه دامن زده و اقتصاد کلان را نیز دچار سردرگمی می کند. در اقتصاد تورمی بالای کشور ما گزارشگری نتایج عملکرد و وضعیت مالی به ریال های تاریخی، بدون اجرای استاندارد ۲۹ پیش گفته و تجدید ارائه صورتهای مالی، استفاده کنندگان از این صورتها را گمراه کرده و موجب سلب اعتماد جامعه از حسابرسانی خواهد شد که نتایج عملکرد و وضعیت مالی واحدهای تجاری را به نحو مطلوب . اظهارنظر می کنند.
