کتاب حقوق مدنی جلد دوم در اجاره، مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار و گروبندی، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، صلح، رهن و هبه

در تعریف این کتاب باید گفت، انشاء روان به همراه بهره گیری از مثال های محسوس و پیوند دادن مباحث حقوق موضوعه با فقه اسلامی و سوابق فقهی مفاد قانون مدنی، نه تنها موجب جامعیت مفادی این مجموعه شده است؛ بلکه تفهیم محتوای کتاب و مقصود نویسنده را آسان نموده و به همین دلیل رجوع به آن را به عنوان منبعی مناسب برای تحقیق، پژوهش و درک بنیادهای حقوق مدنی ایران عمومیت بخشیده است.

نگارنده، در قسمتی از مقدمه درباره علت و انگیزه تالیف این اثر چنین گفته است: “پس از چندین دوره تدریس قسمتی از قانون مدنی در دانشکدۀ حقوق، به مرور یادداشت هایی از آن قسمت تهیه شده بود ولی فرصت آن نبود که آنها را به صورت مجموعۀ در آورم، تا آن که در سال هزار و سیصد و سی و دو که مسافرت خارج از کشور پیش آمد فرصتی بدست افتاد، که آن یادداشت ها مورد مطالعه و تجدید نظر واقع شود و به صورت مجموعۀ که در دسترس آقایان دانشجویان است در آید.

در نوشتن این مجموعه سعی نمودم، تا فروعاتی را که در عمل پیش می‌آید و به بعضی از آنها در دورۀ تصدی قضائی خود برخورد نموده‌ام بنویسم و راه حلی برای آن ها پیدا کنم. چون در این کتاب رعایت قوۀ دانشجویان دورۀ لیسانس دانشکدۀ حقوق شده است، جز در موارد لزوم از تحقیقات علمی و بیان عقاید مختلفۀ حقوقین خودداری گردید.”

مؤلف با در نظر داشتن قواعد و مستندات فقهی، از جمله کتاب مکاسب شیخ مرتضی انصاری، نگاهی ویژه به قوانین حاکم و مخصوصاً قانون مدنی داشته است و با بررسی و تحلیل دقیق چهره ای دقیق از ویژگی ها و نوآوری ها و ظرفیت های قانون مدنی به تصویر کشیده است و تمامی مباحث را تا حد امکان به طور تفصیلی و مشروح توضیح داده است و همچنین در مواردی به شکل تطبیقی قوانین موضوعه مدنی در ایران را با قوانین فرانسه مقایسه نموده است.