کتاب حسابداری دولتی با رویکرد تعهدی نظری و عملی

 نیاز روز افزون واحد های تجاری و غیر تجاری ، ادارات ، موسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی به اطلاعات صحیح و بهنگام مالی جهت بکارگیری در فرآیند تصمیم گیری و ارایه گزارش های مورد نیاز استفاده کنندگان مقوله ای اجتناب ناپذیر است. سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان مهمترین مجموعه تهیه کننده این گزارش ها ، اطلاعات مالی متنوعی را در اختیار استفاده کنندگان ، خصوصا " مدیران هر سازمان قرار می دهد. به طور کلی اطلاعات حسابداری بایستی از ویژگی های خاصی برخوردار باشد تا در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد. از جمله این ویژگی ها باید به مربوط بودن، قابل اتکاء ، قابل مقایسه و قابل فهم بودن اشاره کرد که بر میزان بکار گیری اطلاعات به موقع تأثیر میگذارند. و در بخش دولتی محتوای عمومی گزارش های مالی بایستی به گونه ای باشد که هم بتواند به دولت در راستای مسئولیت پاسخگویی عمومی آن کمک کند و هم به استفاده کنندگان این امکان را بدهد که بتوانند نحوه انجام مسئولیت های دولت را ارزیابی کرده و هم به آنها در اتخاذ تصیم گیری های صحیح و به موقع کمک نماید. بنابراین گزارش های مالی باید دارای ارزش پیش بینی و تایید کنندگی بوده و ضمن رعایت بی طرفی و اصل احتیاط، بصورت صادقانه و به طور کامل اثر معاملات و رویداد های مورد ادعا را بیان نماید. و در این راستا و برای دست یابی به ویژگی های فوق در گزارش های مالی دولت، مجلس شورای اسلامی در بند ۱ " ماده" ۲۶ " قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب چهارم اسفند ماه ۱۳۹۳، دستگاههای اجرایی را ملزم به تهیه صورت های مالی بر مبنای حسابداری تعهدی نمودند تا ضمن ارائه گزارش های کامل و دقیق تر، دولت را در رسیدن به ایفای وظیفه پاسخگویی به شهروندان کمک نماید. و با توجه به اینکه تا قبل از سال ۱۳۹۴ اسناد و گزارش های مالی تهیه شده در دستگاههای اجرایی بر مبنای نقدی تعدیل شده بود ، بر خود واجب دانستم با توجه به تجربیات خویش در نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی ، اطلاعات خود را در ترکیب مناسبی از مباحث تئوری و جنبه های کاربردی حسابداری دولتی برای اعتبارات جاری و عمرانی در اختیار دانشجویان و کارکنان ذیحسابی ها و امور مالی دستگاههای اجرایی قرار دهم .