اگر شعبه ای از حقوق باشد که بتواند، بیش از شعب دیگر حقوق، از مطالعه تطبیقی، به گونه ای کاربردی، بهره جوید، حقوق تجارت است. در واقع، اگر حقوق مدنی ، حقوق جزا، حقوق اساسی، حقوق اداری و رشته های دیگر حقوق داخلی، بتوانند به صورتی خود محور تحول | پیدا کنند - بر فرض که چنین امری به نفع حقوق داخلی یک کشور باشد - حقوق تجارت نه می تواند و نه می باید از تأثیر حقوق خارجی بی نیاز باشد. در حقیقت، حقوق تجارت، که عمدتا حقوق تجار است، متأثر از عرف و عاداتی است که به تدریج، خود تجار وضع کرده اند. وقتی به این واقعیت آگاه باشیم که زبان، هدف، اخلاق و عمل تجار دنیا خصائص تقریبا همگون دارند، نزدیک بودن حقوق تجارت کشورهای مختلف جهان به یکدیگر بیشتر قابل توجیه جلوه می کند. هر چه قوانین تجاری به یکدیگر نزدیک باشند انعقاد معاملات بین کشورها سهل تر و تعداد آنها بیشتر و سرعت در اجرای آنها میسر تر خواهد بود. انجام معاملات در جوی هماهنگ و بدون تنش قطعا به توسعه کشورها کمک کرده و نهایتا در تثبیت صلح میان ملتها مؤثر خواهد بود. بیهوده نیست که، در سال های اخیر، به تعداد کنوانسیونهائی که در جهت تدونه قواعد واحد تجاری وضع و امضاشده اند، افزوده شده است. معاهداتی که به تشكيل حرام. مشترک اروپا انجامید نتیجه وجود فکر تدوین قواعد متحدالشکل تجاری برای مراودات بین المللی است. مقررات مندرج در این معاهدات و تصمیماتی که مسئولین اجرام . .. می کنند نقش مهمی در روابط تجاری میان کشورهای عضو دارد، نقشی که، گاه به صورت و قانونگذاری های داخلی و، گاه، به صورت اجرای مستقیم این مقررات به مؤسسات تجاری جلوه گر می شود(۱).
