آنچه پیش روی خواننده گرامی قرار دارد، جلد سوم از دوره سهجلدی آیین دادرسی مدنی است. ویژگی بارز این کتاب که آن را از همتایان خود متمایز میسازد، بررسی تمام موضوعات مرتبط با سرفصلهای آیین دادرسی مدنی (3) بر مبنای رویه قضایی و واقعیتهای بیرونی و عملی است. این روش تحقیق که شیوهای معمول در ادبیات حقوقی نظام کامنلو میباشد، با نیازهای در حال تغییر و تحول نظام حقوق و قضایی ایران ـ که عمدتاً ملهم از نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی بوده و در آن دادگاه و طرفین تنها میتوانند به آن دسته از ادله حکمی استناد ورزند که وجود خارجی داشته و در قالب قانون، منابع فقهی معتبر یا اصول حقوقی سازگار با شرع تجسم یافته باشد ـ در انطباق بوده و قواعد شکلی آیین دادرسی را نه صرفاً به لحاظ نظری، بلکه در تماس و مواجهه آنها با واقعیات عملی و قضایی و ترافعی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
به لطف همین روش است که عرضه و اجرای برخی قواعد شکلی بر مصادیق واقعی، میتواند اشکال بالقوه و معمولاً پنهان قاعده را که تا به حال در مباحث نظری مغفول مانده به سطح آورد و ضرورت اصلاح، تعدیل یا تفسیری متفاوت از آنها را از ناحیه قانونگذار و یا محاکم رسیدگیکنننده به رخ کشاند. بدیهی است مادام که مقنن به موضوع فقد، خلأ یا نقص در قانون ورود پیدا نکرده و حکمی برای مورد، به مجموعه قوانین شکلی نیافزوده است، قاضی ناچار است با درایت و فهم قضایی خود، قاعده شکلی موجود را با مقتضیات و شرایط ویژه پرونده منطبق ساخته و آن را چون دوزندهای توانا و ماهر، بر اندام پرونده خاص سازگار نماید.