کتاب هدف گذاری تورم و ثبات اقتصادی

تورم در پنج دهه اخیر به مسئله لاینحل اقتصاد ایران و برخی کشورهای دیگر تبدیل شده و فرصت پرداختن به مسائل مهم دیگر از جمله رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش قدرت خرید مصرف کننده را از سیاستگذاران گرفته است. در این پنج دهه ، رویکرد اصلی کنترل تورم بر سرکوب قیمت ها متمرکز بوده که در نهایت به تشکیل نظام چند نرخی و ایجاد فضای اقتصاد رانتی منجر شده است. این کتاب اگر چه در رابطه با اقتصاد ایران نیست ، داده های تجربی آن خوانندگان ایرانی را با ادبیات متعارف جهانی در زمینه کنترل تورم و سیاستگذاری پولی آشنا می کند و عوامل تاثیر گذار بر تورم ، یعنی عوامل بنیادی مانند تغییر هرم جمعیتی و ساختار بودجه عمومی دولت ها و عوامل پولی یا سیاستگذاری بانک های مرکزی را توضیح می دهد.

بریده ای از فصل دوم کتاب هدف گذاری تورم و ثبات اقتصادی :

بررسی رابطه بین نابرابری، پس انداز و نرخ بهره حقیقی با در نظر گرفتن روند روبه رشد نابرابری در اقتصاد جهانی ، بسیار پیچیده می شود ، اگر نابرابری افزایش پیدا کند ، نرخ بهره کاهش می یابد. در آمریکا به نظر می رسد فرضیه مشابهی وجود داشته باشد؛ نابرابری به عنوان ترمزی برای رشد مصرف عمل می کند که به بهره وری کمتر و کاهش مهارت نیروی کار منجر می شود. اما طبیعی است که این موضوع در کشورهای با نابرابری اقتصادی کمتر صدق نمی کند ، نابرابری می تواند برای کارگران انگیزه یادگیری مهارت های جدید ایجاد کند یا موجب بهبود کیفیت محصولات تولیدی شان شود و سرمایه گذاری در تولید کالا و خدمات را افزایش دهد و در نهایت به رشد اقتصادی منجر شود. از این رو رشد اقتصادی به نرخ بهره بالاتر منجر می شود نه نرخ بهره پایین تر. بنابراین محاسبه کمی اثرات متقابل نابرابری اقتصاد بر میزان پس انداز و نرخ بهره تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد.

فهرست مطالب کتاب هدف گذاری تورم و ثبات اقتصادی :

فصل اول : مقدمه

فصل دوم : تحلیلی بر روند کاهشی نرخ بهره ، علل و پیامدها

فصل سوم : عدم اطمینان نسبت به تغییر یا شیوه اجرای سیاستگذاری های پولی

فصل چهارم : اثرات جانبی تطبیق سیاستگذاری پولی

فصل پنجم : گامی به سوی سیاست پولی مناسب برای آینده